تقارير – مُشاهدات من المحكمة العسكرية للأحداث 2010-2011, قانون بلا حدود

كُلّهم مُذنبون ! مُشاهدات من المحكمة العسكرية للأحداث 2010-11

في 1 تشرين أول من سنة 2009 بدأ سريان مفعول التعديل رقم 109 للأمر بشأن تعليمات الأمن، الذي يشكّل القانون الجنائي الأساسي المعمول به من قبل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية . التعديل (ملحق أ للتقرير) أمر بإقامة محكمة عسكرية للأحداث في إطار المحاكم العسكرية التي يحاكم فيها مواطنون فلسطينيون من الضفة الغربية. إقامة المحكمة العسكرية للأحداث وُصفت بأنها ثورة بكل ما يتعلق بمقاضاة القاصرين وتحسين كبير وأساسي للحفاظ على حقوقهم.

في بيان للصحف نشره الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي تم اقتباس رئيس محكمة الاستئناف العسكرية في مراسم الاحتفال بإقامة المحكمة:”إقامة المحكمة العسكرية للأحداث تُبشّر ببداية عصر جديد بكل ما يتعلّق بمسؤولية القاصرين، المقصود ثورة حقيقية تتيح للمرة الأولى الاستعانة بعمال شؤون اجتماعية مهنيين، بهدف اتخاذ خطوات لأجل إصلاح المخالفين الشبان وإعادتهم للصراط المستقيم” 

في الفترة ما بين نيسان 2010 وآذار 2011، راقبت متطوعات من جمعية “قانون بلا حدود” المداولات القضائيّة المتعلّقة بقاصرين فلسطينيين في محكمة الأحداث العسكرية في مخيم عوفر. المداولات جرت أمام القاضية العسكرية الميجور شارون ريفلين – احاي التي تلقت تأهيلاً للعمل كقاضية أحداث. تهدف المراقبة لفحص  إذا ما كان لإقامة المحكمة العسكرية للأحداث تأثير على محاكمات قاصرين فلسطينيين وتطبيق حقوق القاصرين الفلسطينيين أمام القضاء. خلال المشاهدات تابعت المتطوعات سير الجلسات والأحاديث التي تدور بين القاضية، النيابة والدفاع. وقد فحصت المتطوعات إذا ما كان الأهل أو أقرباء آخرون حاضرين خلال المداولات، وإذا ما نجحوا في التواصل مع أبنائهم الذين تجري محاكمتهم.

خلال المشاهدات تابعت المتطوعات من الجمعية إجراءات قضائية متعلقة بمئات القاصرين ، لكنّهن تركزن بشكل أساسي في إجراءات قضائية تتعلق بـ 71 متهماً قاصراً . الإجراءات القضائية المتعلقة بسبعين قاصرا انتهت في فترة المشاهدات، وتمّ الحصول على لوائح الاتهام، محاضر الجلسات وقرارات المحكمة في جميع مراحل الإجراءات . لهذه المستندات الرسمية أضيفت الملاحظات من خلال مشاهدات الإجراءات القضائية، وكذلك استيضاحات إضافية مع الأهل والمحامين عند اللزوم .

نظراً لأن المشاهدات وعملية جمع المواد جرت في محكمة الأحداث العسكرية ، فقد تركزت المواد التي جمعت في مرحلة المحاكمة بالذات، ابتداءً من تقديم لائحة الاتهام وحتى إنهاء المحاكمة بإصدار المحكمة قرارها. المواد لا تتطرّق لمراحل الاعتقال الأولي  للتحقيق أو لتمديد الاعتقالات، وكذلك لا تتطرق لإجراءات الاستئناف. كذلك لم تُجمع مواد متعلقة بظروف الاعتقال، والعلاقة مع الأهل خارج المحكمة ومواضيع أخرى إضافية مرتبطة باعتقال القاصرين وسجنهم. ولكن، وكما يستدل من التقرير، هناك تطرق لهذه المراحل من الاعتقال والتحقيق خلال الإجراءات القضائية عند سماع الشهادات أمام محكمة الأحداث العسكرية  وكذلك عند فرض العقوبة . إضافة لذلك تنعكس هذه المراحل من خلال أحاديث أبناء عائلات القاصرين عند إجراء محادثات معهم من قبل متطوعات جمعية “قانون بلا حدود”  جزء من هذه المحادثات ورد في الملحق ب لهذا التقرير.

في إطار هذا التقرير نفحص مدى التطبيق الفعلي للأهداف الأساسية المعلنة والمحددة لقيام محكمة الأحداث العسكرية. كذلك سنفصّل المعايير المعتمدة على القانون العالمي بشأن الإجراءات الجنائية بحق القاصرين. معظم هذه المعايير تُطبق في محاكم الأحداث داخل دولة إسرائيل بموجب قانون الأحداث الذي يحدد مجرى الإجراءات الجنائية بحق القاصرين. سوف نفحص إذا ما كانت محكمة الأحداث العسكرية تطبق هذه المعايير في إجراءات محاكمة القاصرين الفلسطينيين.

Gallery | This entry was posted in تقارير and tagged , , , . Bookmark the permalink.